سومین نشست از سلسله نشست‌هاي جامعه و انرژي با موضوع “اقتصاد سیاسی محیط زیست و انرژی در ایران” به همت اندیشکده تدبیر انرژی اتاق بازرگانی، صنايع، معادن و كشاورزي کرمان و مرکز امور اجتماعی منابع آب و انرژی وزارت نیرو در بیست و نهم آذرماه 1400 برگزار شد.
بخش سوم– سخنرانی میثم هاشم خانی
اقتصاددان و پژوهشگر اقتصاد اجتماعی
سیاست‌گذاری انرژی در ایران چند مشکل دارد ازجمله اینکه:
- هدر رفت انرژی در ایران بسیار بالا است.
- استفاده از ماشین‌آلات فرسوده که مصرف سوخت بالایی دارند (در ایران به دلیل اینکه انرژی ارزان است، ماشین‌آلات فرسوده را وارد کشور کرده و از آن‌ها استفاده می‌کنیم).
- محیط زیست و آلودگی هوا
- قاچاق بنزین و گازوییل
- کمبود شدید برق، گاز و یا حتی کمبود شدید آرد و نان
با در نظر گرفتن مشکلات فوق، دو تحلیل قوی در کشور وجود خواهد داشت که تحلیل قیمت محوری و تحلیل دولت‌محوری هستند.
تحلیل قیمت محوری
تحلیل قیمت محوری به این معنی است که اگر قیمت‌ها اصلاح شوند، بسیاری از مشکلات حل خواهند شد. ادله این رویکرد این است که افراد طبق قیمت تصمیم می‌گیرند که چه‌کاری انجام بدهند. به عنوان مثالی خیلی ساده شهروند طبق قیمت تصمیم می‌گیرد که پنجره منزل خود را عایق‌بندی کند یا شعله گاز را بیشتر کند و مثالی دیگر اینکه صنعتگران طبق قیمت گاز تصمیم می‌گیرند که خدماتی را بخرند که میزان گاز مصرفی را کاهش بدهد و یا اینکه به دلیل ارزان بودن گاز، مصرف بی‌رویه گاز ارزشی نداشته باشد.
تحلیل دولت‌محوری
رویکرد دولت‌محوری در مقابل رویکرد قیمت محوری قرار دارد. رویکرد دولت‌محوری به این معنی است که در قیمت‌ها تغییری ایجاد نشود؛ اما دولت در مقابل افرادی که مصرف بی‌رویه انرژی دارند واکنش نشان دهد و یا اینکه چنین افرادی را موعظه کند و صنعتگران و شهروندان را به مصرف کمتر انرژی تشویق کند. این رویکرد نیز ادله‌ای دارد که این ادله معمولاً مغایر منطق و علم اقتصاد است. به طور مداوم مطرح می‌شود که قیمت بنزین در ایران اگر به اندازه قیمت بنزین در اروپا شود باید حقوق و درآمد مردم نیز به‌اندازه اروپا باشد، واضح است که این موضوع امکان‌پذیر نیست به این دلیل که ما به اندازه اروپا تولید نداریم.
اگر قیمت انرژی در کشور ما خیلی متفاوت از کشورهای همسایه باشد، اتفاقات بدی رخ خواهد داد. اتفاقات بد به عنوان مثال در حال حاضر با در نظر گرفتن کل حقوقی که شرکت‌های خودروسازی به کارکنان خود می‌دهند اگر فرض کنیم کل شرکت‌های خودروسازی را تعطیل کنیم و خودرو را فقط وارد کنیم و هزینه کاهش مصرف انرژی که اتفاق می‌افتد را به پرسنل خودروسازی حقوق بدهیم. این موضوعی به‌سادگی قابل انجام است و کلی پول هم اضافه می‌آید؛ اما این موضوع یکی از فجایع ناشی از سیگنال قیمتی غلط است؛ یعنی زمانی که قیمت بنزین از آب معدنی ارزان‌تر باشد، واضح است که خودروساز هیچ دغدغه‌ای برای کاهش مصرف سوخت در خودروها نداشته باشد.
حال با توجه به موضوعات مطرح‌شده، این سوال پیش می‌آید که آیا تغییر قیمت راهگشا است؟ پاسخ بنده به این سوال تا اوایل سال 1397، بله بود اما به‌تدریج این نتیجه حاصل شد که تغییر قیمت بسیار مخرب است و معتقد هستم قیمت نفت، بنزین، گاز و برق نباید افزایش داشته باشد؛ مگر اینکه صد درصد پولی که از بابت افزایش قیمت به دست می‌آید به‌طور مستقیم به خود مردم بازگردانده شود. بنده طرفدار رویکرد مالکیت محوری، در برابر رویکرد قیمت محوری و دولت‌محوری هستم و اساساً ستون فقرات تحلیل درست، مالکیت محوری است. مشکل ما این نیست که قیمت چقدر باشد و یا دولت توصیه به کاهش مصرف کند، این‌ها رویکردهای غلطی هستند و مشکل اصلی تعیین مالکیت است. اگر قیمت کالاهایی نظیر برنج، مواد شوینده و…، قیمت بهینه‌تری نسبت به انرژی تعیین می‌شود به این دلیل است که مالک دارند، یک نفر مالک خصوصی است که می‌فروشد به خریدار خصوصی. این‌ها در تعامل با یکدیگر یک قیمت تعادلی را ایجاد می‌کنند.
تنها راهی که ما به این‌همه مشکلات حکومتی انرژی برخورد نکنیم، این بود که بایستی از روز اول کل مالکیت معادن مختلف و مخازن به مردم داده می‌شد. زمانی که مردم مالک این منابع باشند، نسبت به گازی که مصرف می‌شود، حساس می‌شوند و گمان می‌کنند که این سرمایه از جیب آن‌ها می‌رود، درحالی‌که امروزه این‌چنین فکر نمی‌کنند و گمان می‌کنند که به هر طریقی که شده دولت این سرمایه را هدر می‌دهد. این موضوع هم درست است، زیرا تجربه نشان داده دولت پول زیادی که به دست آورده، معمولاً به بدترین شکل آن را هدر داده است.
به نظر بنده تنها راه‌حل مشکلات حکمرانی انرژی این است که تمام مالکیت نفت و گاز و معادن در اختیار مردم باشد، یعنی یک شرکت داشته باشیم که مالک همه مخازن و معادن باشد و هر 3 ماه یک مرتبه گزارش شفافی از سود خود منتشر کند و سود را بین همه مردم به‌طور مساوی تقسیم نماید. در این زمان است که مردم نسبت به کوچک‌ترین مسائل حساس می‌شوند و مردم خود را ذینفع می‌دانند.
در واقع بنده تنها مسیر حل مشکلات این حوزه را نگاه مالکیت محور می‌دانم، ما باید مالکیت منابع انرژی را حل کنیم و اگر این مالکیت را حل نکنیم و قیمت‌ها را آزاد کنیم و به قیمت کشورهای همسایه برسد، فاجعه رخ می‌دهد. ممکن است مصرف مردم کم شود؛ اما در این صورت ما یک دولت بسیار بزرگ خواهیم داشت که بودجه عمومی دولت تقریباً 4 برابر خواهد شد، یعنی 4 برابر بیشتر ساختمان بسازد و سازمان ایجاد کند که عمده این‌ها کارکرد مفیدی ندارند.
بنابراین راه‌حل، انتقال مالکیت معادن و مخازن به مردم در قالب یک شرکت شفاف به همراه گزارش 3 ماهه شفاف و توزیع کل سود شرکت بین مردم است. در این صورت خود مردم تصمیم می‌گیرند که قیمت بهینه و منطقی چگونه باشد. ممکن است عامه مردم به این نتیجه برسند که قیمت بهینه همین قیمت فعلی است و ممکن است به این نتیجه برسند که قیمت بالاتری است؛ که از نظر بنده عامه مردم با قیمت بالاتر موافق می‌باشند. همچنین ما مشکل متورم شدن شدید دولت را نیز به واسطه افزایش درآمد بادآورده دولت نخواهیم داشت و دولت مجبور می‌شود از همان پولی که بین مردم توزیع می‌شود، مردم را مجاب نماید که مالیات پرداخت کنند. در این صورت است که دولت بسیار بهینه‌تر، پاسخگوتر و باکیفیت‌تری خواهیم داشت.
اگر بخواهیم به‌طور سرانگشتی بیان کنیم که این شرکت مالک، چقدر سود خواهد داشت، در نظر بگیریم که میانگین استخراج نفت 4 میلیون بشکه در روز و میانگین استخراج گاز نیز تقریباً 4 میلیون بشکه در روز است و حدود 5/1تا 2 میلیون بشکه معادل آن استخراج معادن دولتی ما هست، همه این‌ها در قالب یک شرکت تقریباً 5/9 تا 10 بشکه معادل نفت درآمد خواهد داشت که در ماه 280 تا 300 بشکه نفت درآمد داریم و اگر جمعیت ایران را 90 میلیون نفر در نظر بگیریم، به سادگی به هر ایرانی 3 بشکه نفت در ماه می‌رسد و اگر قیمت نفت را 60 دلار در نظر بگیریم، تقریباً 180 دلار می‌شود؛ یعنی هر خانواده سه نفره تقریباً ماهی 6 میلیون تومان از این شرکت دریافت می‌کرد.
اما در حال حاضر مالکیت منابع در اختیار دولت است و واضح است که خدماتی که دولت ارائه می‌دهد بسیار کم‌ارزش‌تر است، بخش عمده‌ای از آن در ساختار معیوب دولت هدر می‌رود و بخش زیادی در ساختار غیر بهینه صنایع هدر می‌رود.
بنابراین به نظر بنده تنها مسیری که می‌تواند ما را از این وضعیت خارج کند این است که نفت، گاز و معادن را در قالب یک شرکت ملی کنیم، سهام این شرکت را به همه مردم بدهیم، مردم هم حق خریدوفروش این سهام را نداشته باشند و ماهانه و یا هر 3 ماه یک‌بار درآمدش را دریافت کنند.
گزارش کامل نشست را می‌توانید از اینجا دریافت کنید.