دومين نشست از سلسله نشست‌هاي جامعه و انرژي با موضوع اقتصاد انرژي، تنظيم گري و چالش هاي آن به همت اندیشکده تدبیر انرژی اتاق بازرگانی، صنايع، معادن و كشاورزي کرمان و مرکز امور اجتماعی منابع آب و انرژی وزارت نیرو و با همكاري مركز مطالعات سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي پژوهشگاه نيرو در هجدهم مهرماه 1400 برگزار شد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی اندیشکده تدبیر انرژی، برق به عنوان یکی از حامل های انرژی، چسبندگی زیادی با سایر حامل های انرژی به خصوص گاز طبیعی دارد و فقدان یک تنظیم گر یکپارچه در حوزه انرژی کشور، می تواند موجب نادیده گرفتن تمامی مولفه های اثرگذار بر حوزه انرژی شود. صنعت برق در ایران یکی از بزرگ ترین و پراهمیت ترین صنایع کشور برشمرده می شود که این صنعت شامل شبکه برق، مجموعه متخصصان، پشتوانه بزرگ فنی و مهندسی و همچنین با بیش از ۹۰۰ هزار کیلومتر خط انتقال و توزیع، چهاردهمین شبکه بزرگ دنیا بوده که توانایی تامین درصد بالایی از نیازهای شبکه برق کشور را از حیث طراحی، اجرا و بهره برداری دارد.
درحال حاضر این صنعت، با بحران های زیادی روبه رو است. می توان ریشه بسیاری از این بحران ها را در بخش های سیاست گذاری، ساختاری و مدیریتی یافت که از جمله نرخ گذاری نامناسب تعرفه های برق، عدم ثبات مدیریت و تغییرات ساختاری ناقص سبب ناکارآمدی اقتصادی سیستم و بدهی های سرسام آور در وزارت نیرو (که متولی شبکه برق است) شده است.
حجم بالای بدهی های این صنعت موجب تاخیر در پرداخت هزینه های برق تولیدی به نیروگاه ها و تعویق در اجرای برنامه های توسعه سیستم شده است و به دلیل اين حجم بالای بدهی ها و تعرفه های پایین انرژی، انگیزه کافی در بخش خصوصی به منظور سرمایه گذاری وجود ندارد. عدم سرمایه گذاری در بخش تولید در نهایت سبب می شود که میزان مصرف انرژی الکتریکی از میزان تولید آن پیشی گیرد.
در چنین شرایطی، بهره بردار سیستم ناچار است به منظور حفظ پایداری شبکه و تعادل تولید و مصرف، بخشی از بار سیستم را به صورت اجباری قطع نمايد؛ بنابراین با بررسی ساختار صنعت برق ایران و مقایسه آن با سایر کشورها می توان دریافت، وجود نهادهای مستقل و قدرتمند تنظیم گر در سایر کشورها یکی از مهم ترین تفاوت ها میان ساختار صنعت برق در ایران با سایر کشورهاست.
یکی از علل اصلی که دولت تمایل ندارد سهم 44 درصدی خود را در تولید برق کاهش دهد و کار را بخش خصوصی واگذار کند، میل به حضور در تصدی گری همراه با انحصارطلبی بجای نظارت، کنترل، ایجاد و حفظ فضای کاملا رقابتی است.
در حالی که ایجاد امکان رقابت در بخش توسعه و بهره برداری، به نفع تمام صنعت برق است و به این صنعت در تامین پایدار و بهتر برای مصرف کننده کمک می کند؛ اما متاسفانه در حال حاضر فضای رقابت خیلی محدود است. بیشتر نیروگاه هایی که در اختیار بخش خصوصی هستند باید برق تولیدی خود را در بازار برقی به فروش برسانند که کاملا انحصاری و تحت نظر دولت اداره می شود.
تغییر نقش دولت از تصدی گری به تنظیم گری، یکی از مهم ترین اهدافی است که در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مورد توجه قرار گرفته است و این رویکرد منجر به تصویب قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، شده است.
بر اساس این قانون، صنایع پایین دستی در حوزه انرژی می بایست به بخش خصوصی واگذار شود. آنچه در این میان اهمیت دارد این است که بازار انرژی به واسطه ویژگی انحصار طبیعی و نیز برخی خصوصیت های دیگر آن در زمینه هایی همچون تقاضا، عرضه و نحوه قیمت گذاری منجر به این شده تا با پدیده شکست بازار مواجه شود. به واسطه بروز این پدیده، واگذاری این صنعت به بخش خصوصی منجر به بروز رفتارهای ضد رقابتی خواهد شد و تنها انحصار دولتی را به انحصار خصوصی تبدیل خواهد کرد؛
بنابراين تاسیس نهاد مستقل و قدرتمند تنظیم گر می تواند راهگشای بسیاری از مشکلات این صنعت باشد و نقش بسزایی را در جلوگیری از رفتارهای انحصاری و بهبود فضای رقابتی ایفا کند. عدم وجود این نهاد در ساختار صنعت برق کشور سبب شده تعرفه های برق برای سال های طولانی به صورت غیرکارشناسی تعیین شود که این مهم زیان انباشته سنگینی را به این صنعت تحمیل کرده است.
از همه مهم تر، خلا وجود اين نهاد در واگذاری های غیراصولی نیروگاه ها و و تغییرات ساختاری بی برنامه صنعت به خوبی احساس می شود. با این تفاسیر خلا چنین نهادی به شدت در کشور احساس می شود و علی رغم فراهم بودن زیرساخت های قانونی برای ایجاد نظام تنظیم گری انرژی در ایران تا کنون این مهم محقق نشده است و با چالش های اساسی مواجه است. از اين رو در این نشست و این گزارش تلاش شده است به بررسي ضرورت نياز به نهاد تنظيم گر، ويژگي هاي اساسي و چالش هاي آن پرداخته شود.
گزارش کامل نشست را می‌توانید از اینجا دریافت کنید.