سومین نشست از سلسله نشست‌هاي جامعه و انرژي با موضوع “اقتصاد سیاسی محیط زیست و انرژی در ایران” به همت اندیشکده تدبیر انرژی اتاق بازرگانی، صنايع، معادن و كشاورزي کرمان و مرکز امور اجتماعی منابع آب و انرژی وزارت نیرو در بیست و نهم آذرماه 1400 برگزار شد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی اندیشکده تدبیر انرژی، هنگامی که درباره اخذ مالیات آلودگی هوا سخن میگوییم یا به موضوع اعطای یارانه‌های انرژی می‌پردازیم، پا به عرصه اقتصاد و سیاست گذاشته‌ایم و تردیدی نیست که توجه همه‌جانبه به این مقولات، بدون وساطت مفاهیم سیاسی و توجه به نقش آن در مناسبات اقتصادی امکان‌پذیر نیست. از این رو تأملی در رویکردهای اقتصادی به محیط زیست و کنکاش درباره جنبه‌های سیاسی آن در این روزگار، جایگاهی فزون‌تر نسبت به گذشته یافته است.
در چند دهه اخیر به‌ویژه طی سال‌های برنامه ششم توسعه، ابزارهای قانونی مختلفی جهت حفظ و حراست از محیط زیست کشور تدوین و به مرحله اجرا درآمده و در بسیاری موارد دولت با حضور و عضویت در کنوانسیون‌های جهانی و مجامع حمایتی منطقه‌ای و بین‌المللی رویکرد حفظ محیط زیست را دنبال کرده است، اما نتایج مطلوبی از عملکرد دستگاه‌های مرتبط در حفظ و پاسداری از محیط زیست ملی نداشته‌ایم. همچنین در حیطه قوانین، وجود مسائلی نظیر تعدد قوانین و مقررات زیست محیطی، نبود ضمانت اجرایی قوی و محکم، عدم به‌روزرسانی قوانین و استفاده از قوانین قدیمی، عدم تناسب جرائم با خسارات وارده بر محیط زیست و عدم تعیین دقیق ارزش‌های اقتصادی عوامل زیست محیطی مشکلات مضاعفی را در نظارت، کنترل و اجرایی نمودن قوانین زیست محیطی موجود پدید آورده است.
اتخاذ تدابیر مناسب به‌منظور برقراری توازن بین منابع و مصارف در زمره مهم‌ترین مؤلفه‌هایی هستند که باید در نظام برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری کشور به آن‌ها توجه شود. این مهم زمانی دست‌یافتنی است که ملاحظات و مؤلفه‌های محیط زیست از بدو شروع و در عالی‌ترین سطوح موردتوجه قرار گیرد. نهادینه کردن توسعه پایدار در کشور مستلزم اجرای قوانین، مقررات و ضوابط زیست محیطی است تا برمبنای آن‌ها بتوان پایداری توسعه اقتصادی را تضمین کرد. با توجه به‌جایگاه ویژه محیط زیست در قوانین کشور بخصوص قانون اساسی، میزان توفیقات مسائل محیط زیست و عوامل زیست محیطی کشور، با وجود رشد اعتبارات، فاقد وضعیت باثبات و سازمان‌یافته‌ای است، زیرا الزامات زیست محیطی در نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی کشور تاکنون جایگاه واقعی خود را نیافته و در برنامه‌های توسعه و بودجه‌های سالیانه، ملاحظات زیست محیطی بصورت واقعی در متن برنامه‌ها و بودجه سنواتی لحاظ نشده و به اجرا در نمی‌آید.
طبق آخرین گزارش منتشرشده در سال 2020، کشور ایران در رده کشورهایی با عملکرد ضعیف (با امتیاز 48 در رده 67 از میان 180 کشور) در حوزه محیط زیست قرار دارد. تعدد نهادها و سازمان‌های مختلف در زمینه تصمیم‌گیری، همپوشانی و تداخل وظایف دستگاه‌های مختلف در زمینه محیط زیست باعث شده است تا سیاست‌ها و برنامه‌های نظام‌مندی در این زمینه در کشور وجود نداشته باشد که این مسئله به‌نوبه خود امکان نظارت بر فعالیت‌های مختلف را ناممکن کرده و مدیریت منابع محیط زیستی کشور را با چالش‌های جدی مواجه ساخته است.
حل معضلات و چالش‌های زیست محیطی کشور نیاز به عزم و اراده ملی دولت، مجلس و سایر نهادها و سازمان‌های مسئول دولتی و غیردولتی دارد. در این راستا ایجاد سازوکارهای حقوقی و اجرایی روزآمد جهت حفاظت محیط زیست و نیز تدوین و ارائه راهکارهای بازدارنده و مؤثر در برخورد و مقابله با جرائم و تخلفات زیست محیطی برای نیل به توسعه پایدار از اهمیت بسزایی برخوردار است و بایستی در تدوین برنامه هفتم توسعه موردتوجه قرار گیرد. از اين رو در این گزارش تلاش شده است به بررسي چالش‌ها و شرایط فعلی اقتصاد سیاسی محیط زیست و انرژی در ایران پرداخته شود.
سومین نشست از سلسله نشست‌هاي جامعه و انرژي با موضوع “اقتصاد سیاسی محیط زیست و انرژی در ایران” به همت اندیشکده تدبیر انرژی اتاق بازرگانی، صنايع، معادن و كشاورزي کرمان و مرکز امور اجتماعی منابع آب و انرژی وزارت نیرو در بیست و نهم آذرماه 1400 برگزار شد. در ادامه مشروح نشست مذکور در دسترس علاقه‌مندان قرار دارد.
گزارش کامل نشست را می‌توانید از اینجا دریافت کنید.