استاد دانشگاه صنعتی شریف: «کمبود انرژی نهايي در عین برخورداری از ذخایر عظیم انرژی اولیه بسيار تعجب برانگیز است. تحلیل بسيار ساده و ابتدایی نشان می‌دهد که مزیت برخورداری از این ذخایر عظیم در کشور ما، تنها در مصرف انعکاس پیدا کرده و مشاهده می‌کنیم که نرخ رشد مصرف انرژی در اقتصاد ایران چندین برابر نرخ رشد مصرف در اقتصادهای دیگر توسعه یافته و درحال توسعه است».
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی اندبشکده تدبیر انرژی، اولين نشست مجازی از سلسله نشست‌های جامعه و انرژي با موضوع حكمراني انرژي در ايران؛ شرايط و چالش‌ها به همت اندیشکده تدبیر انرژی اتاق بازرگانی، صنايع، معادن و كشاورزي کرمان و مرکز امور اجتماعی منابع آب و انرژی وزارت نیرو در يكم شهريورماه 1400 با همكاري مركز مطالعات سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی پژوهشگاه نيرو و دانشگاه صنعتي شريف برگزار شد. (گزارش کامل در اینجا)
در ادامه متن کامل سخنان دكتر مسعود نيلی، عضو هيئت علمي دانشگاه صنعتي شريف در این نشست را می‌خوانید:
بررسی تحولات مصرف انرژی در اقتصاد ایران حداقل به دو دلیل دارای اهمیت است. دلیل اول به عملکرد شاخص‌های مصرف انرژی در کشورمان مربوط می‌شود. اقتصاد ایران به صورت نسبتاً منحصر به فردی، به طور توأمان برخوردار از ذخایر غنی نفت و گاز است. به گونه‌ای که از نظر میزان برخورداری از منابع، در میان تمام کشورهاي جهان، در گاز رتبه اول و در نفت رتبه چهارم را دارا است.
هريك از این دو مزیت به تنهايي می‌توانسته از اقتصاد ایران یك اقتصاد مرفه با ویژگی‌های ممتاز بسازد؛ اما امروز بطور کاملاً تعجب‌آوری مشاهده می‌کنیم که همین عامل انرژی نه تنها به یکی از مهم‌ترین محدودیت‌های کشور برای رشد و سرمایه‌گذاری تبدیل شده بلکه کمبود آن، خود را به صورت یك بحران تمام عیار، نمایان ساخته است.
در حوزه گاز، قطر بخش مهمی از گاز مورد نیاز آسیای جنوب شرقی و روسیه سهم بزرگی از گاز اروپا را تأمین کرده و هریك از این دو کشور، از این طریق برای مردم کشورشان درآمد آفرینی می‌کنند. در حوزه نفت هم کشورهای قابل مقایسه با ما، حضوری فعال و مؤثر در بازار جهاني نفت دارند. این در حالی است که ما نه تنها سهم تقریباً صفر از صادرات جهانی گاز و سهمی ناچیز از صادرات جهاني نفت خام داریم، بلکه در تأمین انرژی داخلی نیز دچار استیصال شده‌ایم.
کمبود انرژی نهايي در عین برخورداری از ذخایر عظیم انرژی اولیه بسيار تعجب برانگیز است. تحلیل بسيار ساده و ابتدایی نشان می‌دهد که مزیت برخورداری از این ذخایر عظیم در کشور ما، تنها در مصرف انعکاس پیدا کرده و مشاهده می‌کنیم که نرخ رشد مصرف انرژی در اقتصاد ایران چندین برابر نرخ رشد مصرف در اقتصادهای دیگر توسعه یافته و درحال توسعه است.
فاجعه مصرف انرژی در ایران
بر اساس این مشاهده، شاید بتوان اقتصاد ایران را به عنوان “فاجعه مصرف انرژي” نام‌گذاری کرد. تنها بخشي از این فاجعه را می‌توان در بحران تأمین برق در تابستان امسال مشاهده کرد. در حالی که طی سال‌های دهه 1390، عددی به تولید ناخالص داخلی ما اضافه نشده ولي مصرف برق بیش از 50 درصد رشد کرده است.
اما دلیل دوم که شاید اهمیت بيشتري داشته باشد این است که طی دهه‌های گذشته، نظام تصمیم‌گیری ما، نسبت به نرخ بالای رشد مصرف انرژی بی تفاوت نبوده و به آن واکنش نشان داده و سیاست‌ها و اقدامات نسبتاً متنوعی را به اجرا درآورده است. گونه‌های مختلف سهمیه‌بندی، افزایش‌های جهشي مقطعی قیمت حامل‌های انرژی، افزایش‌های سالانه قیمت، تعیین قیمت‌های پلکانی و… نمونه‌هایی از این اقدامات محسوب می‌شوند؛ اما امروز مشاهده می‌کنیم که این تجویزها افاقه نکرده و ما همچنان دست به گریبان مشكل بزرگ رشد بالای مصرف انرژی هستيم. این مشاهده سؤال مهمي را پیش روی ما قرار می‌دهد که چرا این‌چنین شده است؟
به نظر می‌رسد که بخش انرژی و حداقل، بخش مصرفی آن به نمادی از شكست سیاست‌گذاری تبدیل شده است. شاید به جرئت بتوان پیش‌بینی کرد که اگر از هريك از تصمیم‌گیرندگان کشور سؤال کنیم که برای مهار رشد مصرف انرژی چه باید کرد، به‌جز درماندگی و تحیر پاسخی دریافت نخواهیم کرد؛ بنابراین بررسی رفتار سیاست‌گذاری در حوزه مصرف انرژی، نه فقط بخاطر خود این بخش بلکه به عنوان يك نماد از شکست سیاست‌گذاری دارای اهمیت بالا است. در واقع، تمرکز سیاست‌گذاری بر کنترل رشد مصرف و تداوم مشکل در طول زمان، ما را به این ارزیابی راهنمایی می‌کند که شاید فاجعه مصرف، برآمده از “فاجعه سیاست‌گذاری” است.
تورم و رویکرد دولت‌ها عامل اصلی بحران انرژی در ایران
اگر چنین باشد، آنگاه از آنجا که سیاست‌گذار در حوزه‌های دیگر غیر از انرژی هم وقت صرف کرده و برای آن‌ها هم تصمیم‌گیری می‌کند، نگرانی بسیار فراگیرتر و جدی‌تر می‌شود. قبل از پرداختن به تحلیل رویکردهای سیاست‌گذاری در حوزه مصرف انرژی لازم است نگاهی تاریخی به علل بروز پدیده عجیب کمبود انرژی در اقتصاد ایران داشته باشيم.
در این علت‌یابی حداقل به دو عامل بسیار واضح می‌توانیم اشاره کنیم. عامل اول این است که اقتصاد ایران حدود 5 دهه است که با تورم دو رقمی با متوسط نزديك 20 درصد دست و پنجه نرم می‌کند. افزایش قیمت‌ها وقتی مزمن شده و سرعت بالا هم داشته باشد، بسیار آزاردهنده است و يك تقاضاي اجتماعي بزرگ برای مقابله دولت با آن را به وجود می‌آورد؛ اما از آنجا که عامل اصلي این تورم رشد بالای نقدینگی بوده و عامل اصلی رشد نقدینگی را هم کسری بودجه دولت‌ها تشکیل می‌داده است،
به‌طور طبیعی دولت‌ها تمایلی به حل مشکل از مسير اصلاح رفتار خودشان نداشته‌اند و به دنبال مسیری جایگزین رفته‌اند و آن چیزی نبوده جز عرضه ارزان محصولات توسط دولت؛ اما این کار در چه اقتصادهایی امکان‌پذیر است؟ تنها در اقتصادهایی که دولت به‌جز مالیات، خود برخوردار از منابع مستقل مالی و فیزیکی باشد که بتواند از محل این منابع، کالاهای مختلف را به قیمت پایین در اختیار مردم قرار دهد. این منبع چیزی نیست جز نفت و گاز!
عامل دوم به نحوه‌ی نگاه دولت‌ها به بنگاه‌های بخش انرژی مربوط می‌شود. برداشت سیاستمداران و عموم مردم آن است که موضوع رفتار تجاری و عملکرد اقتصادي مبتنی بر سودآوری نباید در شرکت‌های بخش انرژی پذیرفته شود و این شرکت‌ها را باید به عنوان نهادهاي اجتماعي در نظر گرفت که دارای رسالت اجتماعي هستند و آن رسالت این است که در عرضه انرژی به سود و زیان توجه نکنند.
طبیعتاً در این نوع از نگاه، وعده داده می‌شود که سرمایه‌گذاری از محل منابع عمومی تأمین خواهد شد و این در حالی است که اگر دولت خود می‌توانست بودجه متوازن داشته باشد اساساً مشکل تورم و به تبع آن، قیمت‌گذاری ناصحيح فرآورده‌های انرژی هم موضوعیت پیدا نمی‌کرد.
افزایش مصرف انرژی به دنبال رشد نقدینگی و تورم
برای آنکه درک بهتري از چرایی بروز پدیده کمبود انرژی داشته باشیم تصور کنید که کل سبد مصرفی خانوارها از دو جزء تشکیل شده باشد. جزء اول، انرژی و جزء دوم سایر کالاها و خدمات.
می‌دانیم که سطح عمومی قیمت‌ها به وسیله عدم تعادل‌های اقتصاد کلان که برآیند آن در رشد نقدینگی انعکاس پیدا می‌کند تعیین می‌شود. حال وقتی سطح عمومی قیمت‌ها تحت تأثیر رشد بالای نقدینگی با آهنگی نسبتاً تند افزایش پیدا می‌کند اما قیمت انرژی ثابت نگاه داشته می‌شود، طبیعی است که اولاً قیمت بخش دیگر سبد مصرفی خانوارها با آهنگی تندتر از تورم افزایش پیدا کند و در نتیجه مصرف مردم از کالاها و خدمات این گروه کاهش پیدا می‌کند و در مقابل، مصرف انرژی که به‌طور نسبی ارزان‌تر شده، با شدت روزافزون افزایش پیدا می‌کند؛ لذا به عنوان مثال، در حالی که مصرف گوشت و لبنیات مردم در نتیجه افزایش قیمت این اقلام با کاهش هشدار دهنده مواجه می‌شود، مصرف انرژی در حد بحران‌آفرین افزایش پیدا می‌کند. نتیجه آن می‌شود که ترکیب مصرف، شکلی کاریکاتور گونه به خود می‌گیرد.
گرینه‌های مدیریت انرژی در اقتصاد ایران
حال در ادامه گزینه‌های مختلف مطرح شده یا بکار گرفته شده در گذشته را فهرست‌وار مرور می‌کنیم.
گزینه اول: تثبیت قیمت انرژی برای چند سال و اعمال افزایش جهشي هر چند سال یک‌بار.
گزینه دوم: افزایش‌های مستمر سالانه قیمت انرژی
گزینه سوم: افزایش قیمت در مقیاس بزرگ و پرداخت یارانه نقدی به خانوارها
گزینه چهارم: سهمیه‌بندی
گزینه پنجم: تعيين سهمیه مصرف انرژی به هر ایرانی، مستقل از میزان مصرف و به وجود آوردن امکان مبادله آزاد سهمیه‌های تعیین شده
به نظر می‌رسد که گزینه‌های اول تا سوم، پس از آبان 98، امکان سیاسی ضعیفی برای اجرا دارند. بسیار بعید است بتوان سیاستمداری را پیدا کرد که حتی به اشاره از افزایش قیمت حامل‌های انرژی به هر میزان و به هر طریق سخنی بگوید.
گزینه چهارم بسیار ناکارا و بسیار فساد آفرین است و بالاخره گزینه پنجم هرچند ضمن آنکه بسيار به عدالت نزديك است، مسئولیت تعیین يك قیمت ثابت اداری را از دوش دولت برداشته و به‌طور متفاوت از سایر گزینه‌ها، اصلاح بازار انرژی را هم در بردارد؛ اما به دلیل بدیع بودن آن از يك طرف و پیچیدگی‌هایی که دارد از طرف دیگر نیازمند برخورداری سیاستمداران تصمیم‌گیرنده طرح، از سرمایه اجتماعی بالا و بهره‌مندی سازمان‌های دولتی ذی‌ربط از توان کارشناسی بالا است؛ که هردو پیش شرط دور از دسترس به نظر می‌رسند.
با توجه به موارد مطرح شده این نکته مهم پیش روی ما قرار می‌گیرد که شاید هیچ یك از گزینه‌ها شانس اجرای موفقیت آمیز ندارند و سیاست‌گذاری‌های مختلف بخش انرژی در بن بست کامل قرار گرفته است! در یك طرف آینده انرژی، بحران تأمین انرژی قرار گرفته و در طرف دیگر بحران‌های امنیتی ناشی از افزایش قیمت‌ها.
آیا مجموعه راه‌حل‌ها تهي است؟ قطعاً خیر. یادمان باشد که در اقتصاد نه بن‌بست داریم نه معجزه. برای دستیابی به راه‌حل‌های ممکن، ابتدا لازم است سیاستمداران درک درستی از چرایی بروز بحران موجود پیدا کنند و علاوه بر آن، عزم خود را برای اصلاحاتی بسیار دشوار جزم کنند. پس از این دو پیش شرط است که راه‌حل‌ها برایشان قابل طرح خواهد بود.