اولين نشست از سلسله نشست‌های جامعه و انرژي با موضوع حكمراني انرژي در ايران؛ شرايط و چالش‌ها به همت اندیشکده تدبیر انرژی اتاق بازرگانی، صنايع، معادن و كشاورزي کرمان و مرکز امور اجتماعی منابع آب و انرژی وزارت نیرو در يكم شهريورماه 1400 با همكاري مركز مطالعات سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی پژوهشگاه نيرو و دانشگاه صنعتي شريف برگزار شد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی اندیشکده تدبیر انرژی، ادغام دو وزارتخانه نفت و نیرو و تشکیل وزارتخانه انرژی از ابتدای برنامه سوم توسعه به عنوان یک پیشنهاد روی میز سیاست‌گذاران این بخش بوده و همواره موافقان و مخالفانی داشته و دارد.
موافقانی که معتقدند این امر می‌تواند راهکاری مؤثر در یکپارچه‌سازی ساختار اداره انرژی در کشور داشته باشد و مخالفانی که می‌گویند هر گونه تغییر ساختاری می‌تواند هزینه‌های بسیاری را به کشور تحمیل کند. در این میان برخی هم معتقدند دولت باید تلاش کند تا نقش خود را در این زمینه به کمترین حد ممکن برساند و میدان را در اختیار تشکل‌ها قرار دهد. در اين نشست موضوع حکمرانی انرژی در کشور مورد بررسی قرار گرفت.
نگرشی یکپارچه در بخش انرژی یکی از نیازهای ضروری در حوزه اداره انرژی کشور است. موضوعی که در مفهوم کلی حکمرانی انرژی در کشور در مواردی از سوی کارشناسان مورد تحلیل قرار می‌گیرد و نکات و راهکارهایی در خصوص آن مطرح می‌شود، اما در عمل همچنان در روی همان پاشنه‌ای می‌چرخد که دولت را به عنوان متولی و حاکم اصلی بخش انرژی به رسمیت می‌شناسد.
از این رو، در نشستی که با حضور مسعود نیلی و محمد صادق قاضی‌زاده و رئیس اتاق بازرگانی کرمان برگزار شد، این موضوع از منظری اقتصادی مورد تحلیل قرار گرفت.
رانت انرژی در اقتصاد ایران رخنه کرده است
سید مهدی طبیب‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی کرمان در ابتدای این نشست با بیان اینکه رانت بسیار فراوانی در موضوع انرژی وجود دارد و این رانت سراسر اقتصاد ایران را فراگرفته است گفت: می‌توان ادعا کرد که اتلاف منابع و حکمرانی بد انرژی در کشور باعث فساد و ناکارآمدی شده است، زنجیره آنقدر کامل شده و دلبستگی‌ها و وابستگی‌ها به آن، به اندازه‌ای به هم تنیده است که امکان جدایی از آن وجود ندارد. اعداد و ارقام وحشتناکی از رانت موجود در این زنجیره وجود دارد.
وی ادامه داد: بررسی‌های ما در کرمان نشان می‌دهد منابع عظیمی به عنوان رانت یا اتلاف انرژی وجود دارد که در صورت آزاد شدن، چندین برابر بودجه‌های عمرانی و جاری استان است و می‌توان بخش مهمی از توسعه استان را با آن شکل داد.
رئیس اتاق بازرگانی کرمان افزود: اینکه در شهری مثل کرمان این اعداد اینقدر قابل لمس است بنابراين در سطح کشور که گفته می‌شود 86 میلیارد دلار یارانه انرژی پرداخت می‌شود، چطور؟ واقعاً با چه اعداد و ارقامی روبه‌رو هستیم؟
فاجعه مصرف، برآمده از «فاجعه سیاست‌گذاری» است
مسعود نیلی، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف هم در این نشست با ارائه مقاله‌ای با عنوان «معمای کمبود در وفور» به «داستان غم‌انگیز مدیریت مصرف انرژی در اقتصاد ایران» پرداخت و گفت: می‌خواهم به دو مشاهده پارادوکسیکال اشاره کنم. پارادوکس اول مواجهه با کمبود انرژی در کشوری که سرشار از منابع انرژی است و پارادوکس دوم این است که به نظر می‌رسد سیاست‌گذار ظرف چند دهه گذشته انواع سیاست‌هایی را که هدف اعمال کنترل و رشد مصرف انرژی را داشته، دنبال کرده اما در عین حال امروز با یک بحران بزرگ در زمینه تأمین انرژی در کشور مواجه هستیم.
نیلی معتقد است: بررسی تحولات مصرف انرژی در اقتصاد ایران به دو دلیل دارای اهمیت است. دلیل اول به عملکرد شاخص‌های مصرف انرژی در کشور مربوط است. اقتصاد ایران به صورت نسبتاً منحصر به فردی، به طور توأمان برخوردار از ذخایر غنی نفت و گاز است.
به بیان این استاد دانشگاه، هر یک از این دو مزیت به تنهایی می‌توانست از اقتصاد ایران یک اقتصاد مرفه با ویژگی‌های ممتاز بسازد؛ اما امروز به طور کاملا تعجب‌آوری مشاهده می‌کنیم که همین عامل انرژی نه تنها به یکی از مهم‌ترین محدودیت‌های کشور برای رشد و سرمایه‌گذاری تبدیل شده، بلکه کمبود آن، خود را به صورت یک بحران تمام عیار، نمایان ساخته است. دلیل دوم که شاید اهمیت بیشتری داشته باشد، این است که طی دهه‌های گذشته، نظام تصمیم‌گیری ما، نسبت به نرخ بالای رشد مصرف انرژی بی‌تفاوت نبوده و به آن واکنش نشان داده و سیاست‌ها و اقدامات نسبتاً متنوعی را به اجرا درآورده است.
نیلی در این نشست تصریح کرد: گونه‌های مختلف سهمیه‌بندی، افزایش‌های جهشی مقطعی قیمت حامل‌های انرژی، افزایش‌های سالانه قیمت، تعیین قیمت‌های پلکانی نمونه‌هایی از این اقدامات محسوب می‌شوند؛ اما امروز مشاهده می‌کنیم که این تجویز افاقه نکرده و ما همچنان دست به گریبان مشکل بزرگ رشد بالای مصرف انرژی هستیم.
استاد دانشگاه صنعتی شریف در ادامه با طرح این سؤال که چرا چنین شرایطی برای کشور به وجود آمده است، گفت: «به نظر می‌رسد بخش انرژی و حداقل، بخش مصرفی آن به نمادی از شکست سیاست‌گذاری تبدیل شده است. شاید به جرئت بتوان پیش‌بینی کرد که اگر از تصمیم‌گیرندگان کشور سؤال کنیم که برای مهار رشد مصرف انرژی چه باید کرد، به جز درماندگی و تحیر پاسخی دریافت نخواهیم کرد. در واقع تمرکز سیاست‌گذاری بر کنترل رشد مصرف و تداوم مشکل در طول زمان، ما را به این ارزیابی راهنمایی می‌کند که شاید فاجعه مصرف، برآمده از «فاجعه سیاست‌گذاری» است.
وی در خصوص علل تاریخی کمبود انرژی در اقتصاد کشور خاطرنشان کرد: در این مورد حداقل به دو عامل بسیار واضح می‌توانیم اشاره کنیم. عامل اول اینکه اقتصاد ایران حدود 5 دهه است که با تورم دو رقمی با متوسط نزدیک 20 درصد دست و پنجه نرم می‌کند.
به بیان این استاد دانشگاه، افزایش قیمت‌ها وقتی مزمن شده و سرعت بالا هم داشته باشد، بسیار آزاردهنده است و یک تقاضای اجتماعی بزرگ برای مقابله دولت با آن را به وجود می‌آورد؛ اما از آنجا که عامل اصلی این تورم رشد بالای نقدینگی بوده و عامل اصلی رشد نقدینگی را هم کسری بودجه دولت‌ها تشکیل می‌داده است.
مسعود نیلی در ادامه اظهار کرد: به طور طبیعی دولت‌ها تمایلی به حل مشکل از مسیر اصلاح رفتار خودشان نداشته‌اند و به دنبال مسیری جایگزین رفته‌اند و آن چیزی نبوده جز عرضه ارزان محصولات توسط دولت، اما اینکار در چه اقتصادهایی امکان‌پذیر است؟
وی افزود: تنها در اقتصادهایی که دولت به جز مالیات، خود برخوردار از منابع مستقل مالی و فیزیکی باشد که بتواند از محل این منابع، کالاهای مختلف را به قیمت پایین در اختیار مردم قرار دهد. این منبع چیزی نیست جز نفت و گاز. عامل دوم به نحوه نگاه دولت‌ها به بنگاه‌های بخش انرژی مربوط می‌شود.
استاد دانشگاه صنعتی شریف تاکید کرد: برداشت سیاستمداران و عموم مردم آن است که موضوع رفتار تجاری و عملکرد اقتصادی مبتنی بر سودآوری، نباید در شرکت‌های بخش انرژی پذیرفته شود و این شرکت‌ها را باید به عنوان نهادهای اجتماعی در نظر گرفت که دارای رسالت اجتماعی هستند و آن رسالت این است که در عرضه انرژی به سود و زیان توجه نکنند.
وی ادامه داد: طبیعی است که در این نوع از نگاه، وعده داده می‌شود که سرمایه‌گذاری از محل منابع عمومی تأمین خواهد شد و این در حالی است که اگر دولت خود می‌توانست بودجه متوازن داشته باشد اساساً مشکل تورم و به تبع آن قیمت‌گذاری ناصحیح فرآورده‌های انرژی هم موضوعیت پیدا نمی‌کرد.
نیلی در ادامه سخنان خود به گزینه‌های مختلف مطرح شده یا به کار گرفته شده در گذشته را مرور کرده و گفت: گزینه‌هایی مثل تثبیت قیمت انرژی برای چند سال و اعمال افزایش جهشی از چند سال یکبار، افزایش‌های مستمر سالانه قیمت انرژی، افزایش قیمت در مقیاس بزرگ و پرداخت یارانه نقدی به خانوارها پس از آبان 98، امکان سیاسی ضعیفی برای اجرا دارند.
وی اضافه کرد: بسیار بعید است بتوان سیاستمداری را پیدا کرد که حتی به اشاره از افزایش قیمت حامل‌های انرژی به هر میزان و به هر طریق سخنی بگوید. گزینه بعدی سهمیه‌بندی است که بسیار ناکارآمد و فساد آفرین است.
این استاد دانشگاه درباره گزینه آخر که تعیین سهمیه مصرف انرژی به هر ایرانی، مستقل از میزان مصرف و به وجود آوردن امکان مبادله آزاد سهمیه‌های تعیین شده است، اظهار کرد: هر چند این امر بسیار به عدالت نزدیک است و مسئولیت تعیین یک قیمت ثابت را از دوش دولت برداشته و به طور متفاوت از سایر گزینه‌ها، اصلاح بازار انرژی را هم در بر دارد، اما به دلیل بدیع بودن آن از یک طرف و پیچیدگی‌هایی که دارد از طرف دیگر نیازمند برخورداری سیاستمداران تصمیم‌گیرنده طرح از سرمایه اجتماعی بالا و بهره‌مندی سازمان‌های دولتی ذی‌ربط از توان کارشناسی بالا است.
نیلی در پایان چنین نتیجه گرفت که «شاید هیچ یک از گزینه‌ها شانس اجرای موفقیت‌آمیز ندارند و سیاست‌گذاری‌های مختلف بخش انرژی در بن‌بست کامل قرار گرفته است، در یک طرف آینده انرژی، بحران تأمین انرژی قرار گرفته و در طرف دیگر بحران‌های امنیتی ناشی از افزایش قیمت‌ها، سؤال این است که آیا مجموعه راه‌حل‌ها تهی است؟ قطعاً خیر، چرا که در اقتصاد نه بن‌بست داریم و نه معجزه» نیلی معتقد است: «نمی‌توان گفت بحرانی که در بخش انرژی با آن مواجهیم و ابعاد آن ابعاد فلج‌کننده‌ای پیدا کرده است، راه حل ندارد، اما حل آن سخت‌تر از گذشته شده است.»
ضرورت دخالت حداقلی حاکمیت در حوزه انرژی
در ادامه این نشست محمدصادق قاضی‌زاده رئیس سابق پژوهشگاه نیرو و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی در خصوص ملزومات حکمرانی خوب در حوزه انرژی گفت: «اساسی‌ترین مسئله این است که توجه کنیم حاکمیت مسئولیت‌هایی دارد که باید از آن‌ها مراقبت کند. باید ببیند آیا به کارها و مسئولیت‌های خود می‌پردازد یا به امور دیگری مشغول است.
وی با بیان اینکه حاکمیت نماینده مردم است، تاکید کرد: از این رو، حاکمیت موظف به پرداختن به اموری از جامعه است که آحاد مردم نمی‌توانند به آن‌ها بپردازند و تشکل‌ها هم وجاهت یا اختیار لازم برای پرداختن به آن‌ها را ندارند.
به اعتقاد قاضی‌زاده باید «این موضوع مورد توجه حکمرانان باشد که باید دخالت حداقلی داشته باشند، برای دخالتشان باید دلیل ارائه کنند که این دخالت چه ضرورتی دارد و چرا به طرق دیگر توسط آحاد یا تشکل‌های دیگر انجام نمی‌شود. این بدیهیات چون مورد تذکر قرار نمی‌گیرد، مبنای بسیاری از چالش‌ها و مشکلات ما است. اگر حکومت به این موضوع توجه می‌کرد که اساساً چرا در چنین کاری باید دخالت کند و اگر دخالت نمی‌کرد چه مشکل یا چالشی ایجاد می‌شد؟ شاید این مسائل در حوزه انرژی به وجود نمی‌آمد.»
استاد دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه بسیاری از نقش‌آفرینی‌های حاکمیت، نابجا و یا ناکارا است، ادامه داد: تصدی‌گری و حکمرانی دولت در بخش انرژی بارها مورد نقد کارشناسان قرار گرفته است، اما سیاست‌گذاری‌ها در این حوزه به دلایل مختلف همواره بر ادامه این روند تأکید داشتند نه تغییر آن، ولو به قیمت وارد آمدن آسیب‌های فراوان به اقتصاد کشور.
شایان ذکر است اين نشست با پرسش و پاسخ تعدادي از فعالان و صاحب‌نظران حوزه انرژي به پایان رسید.