اندیشکده تدبیر انرژی اتاق کرمان در نشست فعالان اقتصادی استان با هما مظلومینژاد، مشاور وزیر نفت و کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، گزارشی کارشناسی از مهمترین چالشهای حکمرانی، تخصیص و تأمین انرژی بخش تولید ارائه کرد. محور اصلی این گزارش، ضرورت حرکت از تخصیص انرژی صرفاً بر مبنای میزان مصرف به سمت الگویی بود که نیاز واقعی تولید، ارزش اقتصادی انرژی، ارزش افزوده، اشتغال و پایداری فعالیت بنگاهها را نیز در فرآیند تصمیمگیری مورد توجه قرار دهد.
این گزارش در ابتدای نشستی ارائه شد که طی آن فعالان اقتصادی بخشهای صنعت، معدن و کشاورزی نیز مسائل مرتبط با تأمین سوخت استان را مطرح کردند. در پایان نشست، مشاور وزیر نفت و کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد استان کرمان میتواند بهعنوان پایلوت اصلاح فرآیند تخصیص سوخت مورد توجه قرار گیرد و با همکاری اتاق کرمان، استانداری و فعالان اقتصادی، مدلی برای حل زیرساختی مسائل طراحی شود.
از اصلاح قیمت تا اصلاح حکمرانی انرژی
یکی از محورهای اصلی گزارش اندیشکده این بود که مسئله انرژی کشور را نمیتوان تنها به قیمت حاملهای انرژی تقلیل داد. اصلاح حکمرانی انرژی نیازمند توجه همزمان به نحوه تخصیص، سازوکار عرضه، بهرهوری و قابلیت اطمینان تأمین است. افزایش یا واقعیتر شدن قیمت انرژی در شرایطی که سازوکار تخصیص همچنان ناکارآمد باشد، میتواند هزینه تولید را افزایش دهد، بدون آنکه الزاماً مسئله دسترسی پایدار تولیدکننده به انرژی برطرف شود.
بر همین اساس، گزارش بر ضرورت وجود برنامهای جامع، زمانبندیشده و قابل ارزیابی برای مدیریت مصرف سوخت، تعیین معیارهای اولویتبندی مصرفکنندگان و تطبیق سهمیههای انرژی با نیاز واقعی واحدهای تولیدی تأکید داشت. از این منظر، اصلاح قیمت تنها یکی از اجزای سیاست انرژی است و باید در کنار اصلاح نظام تخصیص و افزایش بهرهوری مورد توجه قرار گیرد.
آیا میزان مصرف باید تنها معیار تخصیص انرژی باشد؟
یکی از پرسشهای محوری مطرحشده از سوی اندیشکده این بود که در شرایط محدودیت منابع انرژی، بر چه اساسی باید میان مصرفکنندگان مختلف اولویتبندی انجام شود؟ اگر دو فعالیت صنعتی مقدار مشابهی انرژی دریافت کنند اما یکی از آنها ارزش افزوده، اشتغال یا اثر اقتصادی بیشتری ایجاد کند، آیا نظام تخصیص انرژی باید این تفاوت را نادیده بگیرد؟
بر این اساس، در گزارش پیشنهاد شد در کنار میزان مصرف، شاخصهایی برای سنجش ارزش اقتصادی هر واحد انرژی مصرفشده نیز مورد توجه قرار گیرد. میزان ارزش افزوده و اشتغال ایجادشده در برابر هر واحد انرژی میتواند اطلاعات مهمی برای سیاستگذار فراهم کند تا در شرایط محدودیت، تصمیمات تخصیصی تنها بر پایه سابقه یا حجم مصرف اتخاذ نشوند.
شکاف میان سهمیه رسمی و نیاز واقعی واحدهای تولیدی
یکی دیگر از مسائل مورد تأکید، فاصله میان سهمیه رسمی انرژی و نیاز واقعی برخی واحدهای صنعتی، معدنی و کشاورزی بود؛ موضوعی که در گزارش منتشرشده از خود نشست نیز بهعنوان یکی از مسائل مطرحشده توسط اندیشکده ذکر شده است.
از نگاه گزارش اندیشکده، زمانی که سهمیه رسمی با نیاز واقعی فعالیت اقتصادی تطابق نداشته باشد، بخشی از تقاضا میتواند به خارج از شبکه رسمی منتقل شود. در چنین شرایطی، واحدی که برای ادامه تولید به سوخت نیاز دارد ممکن است برای تأمین کسری خود به بازار غیررسمی مراجعه کند. بنابراین مقابله پایدار با قاچاق سوخت صرفاً از مسیر کنترل عرضه قابل بررسی نیست و عوامل ایجادکننده تقاضا در بازار غیررسمی نیز باید شناسایی و اصلاح شوند.
این مسئله در سخنان نمایندگان بخش خصوصی حاضر در نشست نیز بازتاب داشت. برای نمونه، رئیس دفتر اتاق کرمان در جنوب استان گفت برخی کشاورزان برای رفتوآمد به مزارع با مشکل سوخت مواجهاند و ناچار به استفاده از سوخت خارج از شبکه میشوند؛ موضوعی که به گفته وی میتواند به افزایش قاچاق سوخت منجر شود.
ارزش اقتصادی انرژی؛ حلقه مفقوده در اولویتبندی صنایع
در گزارش اندیشکده، موضوع تخصیص انرژی از منظر دیگری نیز مورد بررسی قرار گرفت: هر واحد انرژی در کدام فعالیت اقتصادی ارزش بیشتری ایجاد میکند؟ پاسخ به این پرسش میتواند در شرایط ناترازی و محدودیت عرضه اهمیت بیشتری پیدا کند.
بر این اساس، پیشنهاد شد سیاستگذار علاوه بر حجم انرژی مصرفشده، شاخصهایی مانند ارزش افزوده، اشتغال و اثر اقتصادی فعالیت را نیز در ارزیابی مصرفکنندگان صنعتی مورد توجه قرار دهد. چنین رویکردی به معنای حذف ملاحظات فنی شبکه یا سایر الزامات تخصیص نیست، بلکه میتواند یک لایه اقتصادی به فرآیند تصمیمگیری اضافه کند تا آثار محدودیت انرژی بر تولید نیز بهتر سنجیده شود.
تجربه اصلاح تعرفه گاز و پرسشی درباره انرژی آزادشده
بخش دیگری از گزارش به مطالعات پیشین اندیشکده درباره هزینه تأمین و تعرفه گاز اختصاص داشت. براساس محاسبات ارائهشده در گزارش اندیشکده، در سال ۱۴۰۱ هزینه تأمین هر مترمکعب گاز طبیعی حدود ۵/۴ سنت برآورد شده بود، در حالی که بخش خانگی و تجاری که براساس این گزارش حدود دوسوم مصرف گاز کشور را در اختیار داشت، بهطور تقریبی نیم سنت به ازای هر مترمکعب پرداخت میکرد.
در ادامه این مطالعات و پیگیریهای کارشناسی، ساختار تعرفهگذاری گاز بخش خانگی از ۱۲ پله به چهار پله تغییر کرد و برای مشترکان بسیار پرمصرف تعرفهای معادل ۷۵ درصد نرخ گاز صادراتی در نظر گرفته شد. با این حال، پرسشی که در گزارش اندیشکده مطرح شد این بود که میزان گاز آزادشده در نتیجه اصلاح مصرف بخشهای غیرمولد چگونه اندازهگیری میشود و چه سهمی از آن در اختیار بخش تولید قرار میگیرد؟
این پرسش از آن جهت اهمیت دارد که هدف سیاست مدیریت مصرف، تنها کاهش مصرف یک بخش نیست؛ بلکه در شرایط محدودیت عرضه، باید مشخص شود منابع آزادشده چگونه و براساس چه معیارهایی دوباره تخصیص پیدا میکنند.
پیشبینیپذیری تأمین انرژی؛ نیاز اساسی بخش تولید
از دیگر محورهای گزارش، بیثباتی و عدم پیشبینیپذیری تأمین انرژی برای واحدهای تولیدی بود؛ مسئلهای که در گزارش رسمی نشست اتاق کرمان نیز به آن اشاره شده است.
برای یک تولیدکننده، قیمت انرژی تنها متغیر مؤثر در تصمیمگیری نیست. بنگاه باید بتواند با سطح قابل قبولی از اطمینان پیشبینی کند در ماههای آینده چه میزان برق، گاز، گازوئیل یا سوخت جایگزین در اختیار خواهد داشت. حتی اگر قیمت انرژی برای تولیدکننده قابل قبول باشد، عدم اطمینان نسبت به دسترسی میتواند برنامه تولید، قراردادهای فروش، سرمایهگذاری و تعهدات بنگاه را با ریسک مواجه کند.
بر همین مبنا، در گزارش بر ضرورت تدوین سناریوهای مشخص برای دورههای محدودیت گاز، پیشبینی سازوکار تأمین سوخت دوم و طراحی راهکارهای افزایش تابآوری انرژی واحدهای تولیدی تأکید شد.
شفافیت درباره ناترازی و محدودیتهای انرژی
یکی از پیشنهادهای گزارش، افزایش شفافیت درباره وضعیت تأمین حاملهای انرژی بود. فعال اقتصادی برای برنامهریزی تولید نیاز دارد بداند محدودیتهای احتمالی برق، گاز، بنزین یا گازوئیل چه ابعادی دارند و سیاست دستگاههای مسئول برای مدیریت آنها چیست.
اطلاعرسانی پیش از وقوع محدودیتها میتواند به بنگاهها فرصت دهد برنامه تولید، موجودی مواد اولیه، شیفتهای کاری، سوخت جایگزین و تعهدات تجاری خود را متناسب با شرایط تنظیم کنند. در مقابل، تغییرات ناگهانی و غیرقابل پیشبینی میتواند هزینه مدیریت انرژی را افزایش داده و فعالیت اقتصادی را با اختلال بیشتری مواجه کند.
حمایت از تولید؛ از یارانه مصرف به سرمایهگذاری در بهرهوری
گزارش اندیشکده همچنین به نحوه حمایت از تولیدکنندگان در صورت حرکت سیاست انرژی به سمت اصلاح قیمتها پرداخت. تأکید گزارش بر این بود که هزینه اصلاحات نباید بدون در نظر گرفتن آثار آن بر رقابتپذیری، مستقیماً به بنگاههای تولیدی منتقل شود.
یکی از مسیرهای پیشنهادی، تغییر تدریجی جهت حمایتها از یارانه مصرف انرژی به سمت حمایت از بهینهسازی، نوسازی تجهیزات و کاهش شدت مصرف انرژی بود. چنین تغییری میتواند بهجای ایجاد انگیزه برای مصرف بیشتر انرژی یارانهای، منابع حمایتی را به سرمایهگذاریهایی هدایت کند که مصرف انرژی بنگاه را در بلندمدت کاهش میدهند.
درآمد حاصل از اصلاح قیمت انرژی کجا هزینه میشود؟
شفافیت درباره منابع حاصل از اصلاح قیمت حاملهای انرژی نیز از موضوعات مطرحشده در گزارش بود. در صورت افزایش درآمد دولت از اصلاح تعرفهها، باید مشخص باشد چه میزان از این منابع به توسعه زیرساختهای انرژی، افزایش ظرفیت تولید، توسعه نیروگاهها، بهینهسازی مصرف و حمایت از توسعه صنعتی اختصاص پیدا میکند.
از دیدگاه مطرحشده در گزارش، شفافیت در این زمینه میتواند امکان ارزیابی نتایج سیاست اصلاح قیمت را فراهم کند. در غیر این صورت، فعال اقتصادی افزایش هزینه را مشاهده میکند، اما ممکن است ارتباط مشخصی میان هزینه بیشتر و افزایش کیفیت یا قابلیت اطمینان تأمین انرژی مشاهده نکند.
کرمان؛ بستری برای اصلاح فرآیند تخصیص انرژی
یکی از مهمترین نتایج نشست، طرح امکان استفاده از استان کرمان بهعنوان پایلوت اصلاح فرآیند تخصیص سوخت بود. هما مظلومینژاد در این نشست گفت در کمیسیون انرژی مجلس «کمیته ناترازی» ایجاد شده و تلاشهایی برای بهینهسازی مدل تخصیص سوخت و انرژی صورت گرفته است. وی همچنین اعلام کرد کرمان میتواند برای اصلاح زیرساختی فرآیندها بهعنوان پایلوت مورد استفاده قرار گیرد و با مشارکت اتاق کرمان، استانداری و فعالان اقتصادی مدلی طراحی شود که قابلیت استفاده در سایر استانها را نیز داشته باشد.
این موضوع با یکی از محورهای اصلی گزارش اندیشکده همراستا است: حرکت از سهمیهبندی و تخصیص صرفاً اداری به سمت سازوکاری که نیاز واقعی بنگاه، شرایط تولید و آثار اقتصادی تخصیص انرژی را بهتر منعکس کند.
از مدیریت کمبود تا اصلاح حکمرانی انرژی
جمعبندی گزارش کارشناسی اندیشکده تدبیر انرژی بر این نکته متمرکز بود که مسئله انرژی بخش تولید تنها «کمبود انرژی» یا «قیمت انرژی» نیست. نحوه تخصیص، میزان پیشبینیپذیری، شفافیت سیاستها، بهرهوری مصرف و معیارهای اولویتبندی نیز بخشی از مسئله حکمرانی انرژی هستند.
از این منظر، اصلاح پایدار زمانی شکل میگیرد که تولیدکننده بداند چه میزان انرژی در اختیار خواهد داشت، معیار تخصیص چیست، چگونه میتواند بهرهوری خود را افزایش دهد و منابع حاصل از اصلاحات اقتصادی حوزه انرژی چگونه برای توسعه زیرساختها و افزایش قابلیت اطمینان تأمین مورد استفاده قرار میگیرند.
اندیشکده تدبیر انرژی اتاق کرمان نیز در ادامه فعالیتهای خود که از سال ۱۳۹۷ با تمرکز بر مسائل سیاستی و حکمرانی انرژی آغاز شده، تلاش دارد با تحلیل دادهها و مسائل واقعی بخش خصوصی، پیشنهادهایی برای تخصیص کارآمدتر انرژی، افزایش تابآوری تولید و بهبود سازوکارهای تصمیمگیری در حوزه انرژی ارائه کند.
