بخش خصوصی کرمان خواستار اصلاح قوانین و تقویت حکمرانی اقتصادی شد
نشست مشترک اعضای هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی کرمان، رؤسای تشکلهای اقتصادی استان و اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، فرصتی برای طرح مهمترین مطالبات و پیشنهادهای بخش خصوصی در حوزههای آب، انرژی، تولید، صادرات، معدن، کشاورزی و محیط کسبوکار بود.
در این نشست، فعالان اقتصادی با تأکید بر نقش بخش خصوصی در توسعه اقتصادی کشور، خواستار بازنگری در برخی قوانین، رفع موانع سرمایهگذاری و افزایش کارآمدی نظام حکمرانی شدند. بخش مهمی از مباحث مطرحشده بر ضرورت اصلاح ساختارهای قانونی، کاهش بروکراسی، حمایت از تولید و ایجاد ثبات در سیاستهای اقتصادی متمرکز بود.
اصلاح حکمرانی آب؛ ضرورتی برای مدیریت پایدار منابع
یکی از محورهای اصلی این نشست، بررسی چالشهای مدیریت منابع آب بود. در این بخش، بر ضرورت اصلاح برخی قوانین مرتبط با مدیریت آب، کاهش برداشت از منابع زیرزمینی و استفاده از سازوکارهای اقتصادی برای افزایش بهرهوری تأکید شد.
پیشنهادهایی همچون اصلاح مواد ۲۷ و ۲۸ قانون توزیع عادلانه آب، بازنگری در ساختار شورای عالی آب، تشکیل شوراهای محلی آب، اصلاح ساختار شرکتهای آب و حرکت به سمت مدیریت مشارکتی منابع آب، از مهمترین راهکارهای مطرحشده در این حوزه بود.
همچنین بر تغییر الگوی مصرف آب و هدایت سرمایهگذاری به سمت فعالیتهای کمآببر و دارای ارزش افزوده بیشتر به عنوان یکی از راهبردهای توسعه پایدار استان تأکید شد.
توسعه انرژیهای تجدیدپذیر و اصلاح سیاستهای انرژی
حوزه انرژی نیز از مهمترین محورهای مورد بحث در این نشست بود. فعالان اقتصادی با اشاره به ضرورت توسعه زیرساختهای انرژی، خواستار شفافیت در نحوه هزینهکرد منابع حاصل از اصلاح قیمت حاملهای انرژی و اختصاص این منابع به توسعه زیرساختهای کشور شدند.
همچنین پیشنهاد شد برای تسریع سرمایهگذاری در نیروگاههای خورشیدی، معافیتهای مالیاتی مناسب پیشبینی شده و موانع ارزی، گمرکی و اداری واردات تجهیزات انرژیهای تجدیدپذیر برطرف شود. تعیین تکلیف مجوزهای سرمایهگذاری نیروگاههای تجدیدپذیر نیز از دیگر مطالبات مطرحشده بود.
بهبود فضای کسبوکار و کاهش موانع تولید
نمایندگان بخش خصوصی با اشاره به چالشهای فعالان اقتصادی، بر اجرای کامل قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار و کاهش مقررات دستوپاگیر تأکید کردند.
در این نشست، پیشنهادهایی همچون ایجاد سازوکار واکنش سریع برای حل مشکلات کسبوکار، جلوگیری از صدور بخشنامههای مغایر قانون، ساماندهی مسائل مرتبط با تأمین اجتماعی، تعیین تکلیف اراضی واحدهای تولیدی و افزایش سهم بودجه عمرانی کشور به منظور تقویت زیرساختهای توسعه مطرح شد.
صادرات؛ نیازمند ثبات سیاستی و اصلاح مقررات
یکی دیگر از موضوعات مهم جلسه، بررسی موانع صادرات بود. فعالان اقتصادی با اشاره به تأثیر سیاستهای ارزی بر کاهش رقابتپذیری صادرکنندگان، خواستار اصلاح فرآیند ایفای تعهدات ارزی، حرکت به سمت تکنرخی شدن ارز و کاهش بروکراسی سامانههای مرتبط با صادرات و واردات شدند.
همچنین بر ضرورت حمایت از صنایع پاییندستی، توسعه زیرساختهای لجستیکی و سردخانهای، جلوگیری از خامفروشی و ایجاد ثبات در تصمیمات مرتبط با صادرات محصولات کشاورزی تأکید شد.
حمایت از معدن، کشاورزی و صنایع کوچک
در ادامه نشست، نمایندگان بخشهای معدن، کشاورزی و صنعت نیز دغدغههای خود را مطرح کردند. افزایش اختیارات استانی در تصمیمگیری، اصلاح برخی مقررات حوزه معدن، تسهیل واردات نهادههای کشاورزی، حمایت از صادرات محصولات کشاورزی، مدیریت مصرف انرژی در بخش کشاورزی و توسعه کشت قراردادی از جمله مهمترین پیشنهادهای ارائهشده بود.
همچنین فعالان اقتصادی بر ضرورت توجه ویژه به صنایع کوچک و متوسط به عنوان یکی از ارکان اشتغال و تولید کشور تأکید کردند و خواستار ایجاد سازوکاری منسجم برای حمایت از این بنگاهها شدند.
استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در نظارت و سیاستگذاری
بخش دیگری از این نشست به نقش بخش خصوصی در فرآیند سیاستگذاری و نظارت اختصاص داشت. حاضران پیشنهاد کردند از ظرفیت کارشناسی اتاق بازرگانی و تشکلهای اقتصادی در بررسی عملکرد دستگاههای اجرایی، ارزیابی آثار قوانین و ارائه راهکارهای اصلاحی استفاده شود.
همچنین بر لزوم تقویت تعامل میان مجلس، دولت و بخش خصوصی برای تدوین سیاستهای مؤثر و کاهش فاصله میان قانونگذاری و واقعیتهای فضای کسبوکار تأکید شد.
جمعبندی
نشست مشترک کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با نمایندگان بخش خصوصی استان کرمان، بستری برای طرح مهمترین مسائل اقتصادی و ارائه پیشنهادهای اصلاحی در حوزههای آب، انرژی، تولید، صادرات، معدن و کشاورزی فراهم کرد. محور مشترک دیدگاههای مطرحشده، ضرورت اصلاح قوانین، افزایش ثبات در سیاستهای اقتصادی، تقویت جایگاه بخش خصوصی و حرکت به سمت حکمرانی کارآمدتر بود.
فعالان اقتصادی معتقدند بهرهگیری از تجربیات و پیشنهادهای بخش خصوصی در فرآیند قانونگذاری و نظارت، میتواند به رفع موانع تولید، بهبود محیط کسبوکار و افزایش سرمایهگذاری در کشور کمک کند.
