دومين نشست از سلسله نشست‌هاي جامعه و انرژي با موضوع اقتصاد انرژي، تنظيم گري و چالش هاي آن به همت اندیشکده تدبیر انرژی اتاق بازرگانی، صنايع، معادن و كشاورزي کرمان و مرکز امور اجتماعی منابع آب و انرژی وزارت نیرو و با همكاري مركز مطالعات سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي پژوهشگاه نيرو در هجدهم مهرماه 1400 برگزار شد.
بخش سوم-مهندس محمد ملاکی
رییس هیات مدیره گروه ماه تاب گستر
حدود 65 الي 80 درصد اقتصاد کشور وابسته به بخش‌های مختلف انرژی میباشد و از طرف دیگر مزیت‌های نسبی که کشور ما از طرفي نیروی انسانی و از طرف ديگر خود انرژی و مزیت‌هایی که برای مردم دارد، میباشد.
چالش‌های اصلی بخش انرژی:
- فقدان متولی
- قیمت‌گذاری ناهماهنگ مؤلفه‌های مختلف انرژی
- ناهماهنگی دستگاه‌های مشمول: وزارت نفت، وزارت نیرو، سازمان انرژی اتمی، وزارت صنعت
- جانمایی غیراقتصادی تجهیزات
مهم‌ترین معضلی که بخش انرژی کشور با آن مواجه است، فقدان متولی میباشد. به‌طور مثال در حوزه سرمایه‌گذاری در بخش انرژی کشور اگر ما این امکان را داشتیم که مؤلفه‌های مختلف انرژی را در جاهایی که قابلیت جایگزینی دارند، جايگزين می‌کردیم، میزان سرمایه‌گذاری از مقدار انجام شده در حال حاضر بسیار کمتر بود، ضمن اینکه بهره‌وری بسیار بالاتری داشتیم. مثال مشخص این موضوع، جنوب کشور است که ما به دلیل تأسیسات برقی که در آنجا نیاز است تا پاسخگوی نیاز تابستان باشد، سرمایه‌گذاری بسیار بالایی را انجام داده‌ایم که در زمستان کمتر از حدود 35 درصد این سرمایه‌گذاری‌ها در حال استفاده است درصورتی‌که این تأسیسات برقی می‌توانست وظایف بخش گاز کشور را نیز انجام دهد اما چون متولی واحدی نبوده و هماهنگی‌های لازم میان این واحدها انجام نشد، در تمام این مناطق تأسیسات گاز و برق اجرا شده است که در تابستان تأسیسات گاز تقریباً بی اثر هستند صرفاً برای پخت‌وپز استفاده می‌شوند و در زمستان هم تأسیسات برق تقریباً بی‌اثر هستند.
بنابراين یکی از مهم‌ترین اقداماتی که باید در کشور انجام شود، این است که یک متولی واحدی برای انرژی کشور در نظر گرفته شود. البته ممکن است مطرح شود که ما شورای عالی انرژی داریم اما شوراي عالي انرژي موجود به هیچ وجه ساختار و تشکیلات مناسبی را که منجر به تصمیمات ضروری این بخش بشود نداشته است. یک دبیرخانه که بتواند تصمیم سازی کند و پیگیری اجرای تصمیمات گرفته شده را انجام بدهد، اصلاً وجود ندارد که البته اخیراً مجلس پیشنهاد تشکیل چنین دبیرخانه‌ای را در شورای عالی انرژی داده است.
فعالیت‌های بخش خصوصی در حوزه انرژی:
” بخش نفت”
8 پالایشگاه از طریق سازمان خصوصی‌سازی به بخش خصوصی واگذار شده است.
واقعیتی که وجود دارد این است که در این 8 پالایشگاه خصوصی هیچ تصمیم جدی را اجازه ندارند خودشان بگیرند به طوریکه تأمین خوراک و قیمت‌گذاری آن‌ها به عهده دولت است و پنج محصول اصلی این پالایشگاه‌ها باید به وزارت نفت عرضه شود.
” بخش گاز”
فعالیت بخش خصوصی محدود است به قرارداد B.O.T خط انتقال گاز ششم سراسری از اهواز به کرمانشاه و صدور گاز به عراق که شامل 600 کیلومتر خط فشار قوی 56 اینچ است و 5 ایستگاه افزایش فشار که در طول خط اجرا شده است. دوران B.O.T این قرارداد در یک سال آینده به اتمام می‌رسد و تحویل شرکت ملی گاز می‌شود.
” بخش برق”
فعالیت بخش خصوصی محدود به حضور در قسمت مالکیت نیروگاه‌هاست. در بحث مالکیت نیروگاه‌ها دو مدل نیروگاه داریم:
- نیروگاه‌های واگذارشده از طریق سازمان خصوصی‌سازی
- نیروگاه‌های احداث شده توسط شرکت‌های خصوصی
در مجموع 56 درصد برق کشور توسط بخش غیردولتی تولید می‌گردد.
مشخصات محیط فعالیت بخش خصوصی برق:
- فقدان یک قانون جامع
- عدم اجرای قوانین و یا اجرای سلیقه‌ای قوانین موجود مانند:
- قانون برنامه پنجم توسعه (بند «و» ماده 133) با موضوع “تعدیل سالیانه نرخ پایه آمادگی”
- قانون برنامه ششم توسعه (بند «ت» ماده 48) با موضوع “اصلاح نرخ پایه آمادگی و سقف قیمت انرژی”
- قانون حمایت از صنعت برق کشور (ماده 6) با موضوع پرداخت “مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده برق”
- قانون اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی (ماده 59) با موضوع “تأسیس رگولاتور مستقل بخش برق”
- مصوبه دولت بر اساس قانون اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی با موضوع “واگذاری شرکت‌های توزیع نیروی برق”
- بی‌ثباتی در اقتصاد کلان کشور که دو پارامتر بسیار مشخص و گویا دارد:
- تغییرات نرخ ارز و 2) تورم دورقمی
پیامدهای این بی‌ثباتی شامل:
- نیروگاه‌ها درآمد ارزی از محل صادرات برق ندارند و در زمان جهش ارزی مطالبات انباشته قابل‌توجهی داشته‌اند، بنابراین از شرایط بحرانی برخوردارند.
- افزایش نرخ ارز بیش از هر متغیر کلان اقتصادی مؤثر بر وضع فعالان تولید برق و تصمیم سرمایه‌گذاران بالقوه آتی است.
در حوزه اقتصاد برق:
- انباشته شدن مطالبات تولیدکنندگان غیردولتی برق از وزارت نیرو به دلیل مشکلات مالی این وزارتخانه ناشی از عدم دریافت به‌موقع مابه‌التفاوت قیمت تمام شده و قیمت تکلیفی فروش برق از دولت
- بروز مشکلات مالی برای نیروگاه‌ها در تأمین هزینه‌های جاری برای اداره نیروگاه و منابع مالی موردنیاز برای توسعه واحدها و بازپرداخت تسهیلات
- اقتصاد نابسامان و بحرانی برق
با توجه به همه این محدودیت‌هایی که وجود دارد واضح است که سرمایه‌گذاری در بخش برق توسط بخش خصوصی محدود شده است و بخش خصوصی علاقه به سرمایه‌گذاری جدی در بخش برق ندارد. این شرایط باعث شده است که در بخش برق به انباشت مطالباتی حدود 30 هزار میلیارد تومان برسیم، علی‌رغم همه تمهیداتی که در قوانین بودجه سال‌های مختلف دیده شده است، مجموعه بخش خصوصی از وزارت نیرو طلبکار است.
سایر محدودیت‌های شرکت‌های خصوصی فعال در بخش برق:
- انحصار در خرید خوراک
- انحصار نسبی در تأمین قطعات یدکی: با توجه به شرایط ارزی و انحصارطلبی که توسط برخی از شرکت‌های داخلی و مخصوصاً شرکت مپنا در تسلط بر همه ابعاد صنعت برق وجود دارد، بخش خصوصی مکلف به تأمین قطعات یدکی از شرکت مپنا میباشد.
- انحصار در فروش برق شامل:
- فروش در بازار عمده‌فروشی
- فروش به صورت دوجانبه
- فروش به قیمت تضمینی
- فروش در بورس: قیمت بورس حدود 20 درصد زیر قیمت عمده‌فروشی است و نیروگاه‌ها فقط در شرایط اضطراری مجبور به فروش در بورس می‌شوند.
- انحصار نسبی در خرید تجهیزات و احداث نیروگاه
نتیجه نهایی
- خاموشی‌های وسیع در تابستان سال جاری در مواقعی بیش از 10 هزار مگاوات برابر اعلام دستگاه‌های مربوطه
- حداقل 2 میلیارد دلار لطمه به اقتصاد کشور
- انباشت مطالبات در حدود 30 هزار میلیارد تومان
- عدم همکاری صندوق توسعه ملی برای سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌ها
- بدهی ارزی حدود 2 میلیارد دلار به سیستم بانکی و صندوق توسعه ملی ناشی از عدم اجرای مصوبه هیئت دولت در سال 1393
- عدم سرمایه‌گذاری در توسعه بخش برق متناسب با نیاز و تکنولوژی روز
- ورشکستگی به معنای واقعی در صنعت برق – درآمد سالیانه حدود 30 هزار میلیارد تومان و حدود 16 درصد مقداری که بایستی باشد.
راهکارها:
بایستی اقدامات جدی و فوری در چند محور انجام شود، از جمله:
- اصلاح ساختار بخش برق وزارت نیرو
- تشکیل نهاد تنظیم‌کننده بخش برق به‌صورت مستقل
- اصلاح ساختار شرکت مپنا
- جذب و تأمین منابع موردنیاز
- اصلاح تعرفه‌های برق متناسب با افزایش تورم و رعایت اصول اقتصادی در تدوین تعرفه‌ها.
- جذب منابع از بازار سرمایه.
- استفاده از همه ظرفیت‌های بورس انرژی مثل راه‌اندازی بازار آینده (سلف فروشی) – بازار ظرفیت
- واگذاری دارایی‌های بخش نظر شرکت‌های توزیع – سایر شرکت‌های تولید و …
- استفاده از وام‌های درازمدت و با بهره کم.
- تعیین تکلیف آثار تغییرات سریع نرخ ارز وفق مصوبه دولت در سال 93
- اجرای طرح‌های زود بازده نظیر G و تجدیدپذیرها به منظور جذب سرمایه‌های کوچک‌تر
- بهینه کردن هزینه‌ها